حول المساعدة القانونية في ولاية أوهايو

ما نقوم به

تُمكّن مؤسسة أوهايو للمساعدة القانونية سكان أوهايو ذوي الدخل المحدود من فهم وحل قضاياهم القانونية المدنية. نحن نقدم:

• معلومات قانونية بلغة بسيطة يسهل الوصول إليها، ودقيقة، ومتمحورة حول المستخدم.
• أدوات المساعدة الذاتية ونماذج المحاكم لتسهيل التعامل مع النظام القانوني.
• توفير روابط مع موارد قانونية ومجتمعية موثوقة تلبي الاحتياجات الواقعية للأشخاص الذين يعيشون في فقر أو بالقرب منه.

تتمحور مهمتنا حول معالجة فجوة العدالة ، حيث لا يحصل 92% من الأمريكيين ذوي الدخل المحدود على مساعدة قانونية تُذكر، أو لا يحصلون على أي مساعدة على الإطلاق، في المشكلات القانونية المدنية التي يواجهونها، وذلك وفقًا لتقرير فجوة العدالة الصادر عن مؤسسة الخدمات القانونية . وبالمثل، وجدت فرقة العمل المعنية بالوصول إلى العدالة التابعة للمحكمة العليا في أوهايو أن العديد من سكان أوهايو، وخاصة أولئك الذين يعيشون عند مستوى الفقر الفيدرالي أو دونه بنسبة 125%، يواجهون عوائق كبيرة أمام فهم حقوقهم القانونية. بالنسبة للأسر التي تمر بطلاق أو نزاعات حضانة، أو المستأجرين المهددين بالإخلاء، أو كبار السن الذين يكافحون للحصول على المزايا، فإن هذه الفجوة تعني أن العدالة غالبًا ما تكون بعيدة المنال.

تم إطلاق منظمة المساعدة القانونية في أوهايو في عام 2019 استجابةً لهذه النتائج لضمان حصول سكان أوهايو على المساعدة القانونية التي يحتاجونها في مجالات حيوية مثل الإسكان وقانون الأسرة والدخل وقضايا المستهلك - وهي مجالات تؤثر بشكل كبير على الصحة والسلامة والاستقرار الاقتصادي.

نحن أيضاً في وضع فريد يمكّننا من الاستجابة للقضايا المستجدة. يقوم فريقنا بكتابة معلومات المساعدة القانونية لدينا، ويراجعها محامون متخصصون في القانون الخاص وقانون المساعدة القانونية. ومن خلال العمل الوثيق مع شركائنا، نُطوّر ونُقدّم بسرعة موارد حيوية تُساعد سكان أوهايو في أوقات الحاجة المُلحة.

تاريخ

في عام ٢٠١٥، أوصت فرقة العمل المعنية بالوصول إلى العدالة في ولاية أوهايو، والتي شكلتها المحكمة العليا في أوهايو وضمت أعضاءً من المحاكم، وممثلين عن المساعدة القانونية، ومؤسسة أوهايو للوصول إلى العدالة، ومحامين من القطاع الخاص، باتخاذ إجراءات محددة للمساعدة في سد الفجوة في العدالة المدنية. وكانت التوصية السادسة من تقرير فرقة العمل هي "إنشاء موقع إلكتروني على مستوى الولاية مخصص لتوفير معلومات قانونية مجانية ودقيقة لسكان أوهايو، والمحافظة عليه". واستجابةً لهذه التوصية، اجتمعت في عام ٢٠١٧ لجنة توجيهية تضم مجموعات متنوعة من أصحاب المصلحة لتطوير موقع "المساعدة القانونية في أوهايو". واليوم، لا تزال هذه المجموعات تُوجه المحتوى والأدوات التي يتم تطويرها لموقع "المساعدة القانونية في أوهايو" من خلال لجنتنا الاستشارية.

تشارك البرامج الممولة من قبل مؤسسة الخدمات القانونية (LSC) في برنامج المساعدة القانونية في ولاية أوهايو بما يتوافق مع قيود مؤسسة الخدمات القانونية.